کد مطلب : 61718 / تاریخ ثبت : 1397/05/16 08:40

سرسره بازی محتکران برحقوق مردم

التهاب بازار و جهش قیمت‌ها دوباره سودجویان را به بازی کثیف احتکار کالا کشاند تا با کمبود کالاهای مورد نیاز مردم و به دنبال آن افزایش مجدد قیمت‌ها، شرایط سخت‌تری را بر جامعه تحمیل کنند و با سود حاصل از آن روزگار بهتری را بگذرانند

هرچند احتکار در کشور ما موضوع جدیدی نیست و از پیشینه طولانی برخوردار است، اما در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و افزایش چشمگیر و چندباره قیمت کالاها و اجناس مورد نیاز جامعه، بار روانی مضاعفی بر جامعه تحمیل کرده‌است، ضمن اینکه احتکار و پنهان کردن اجناس و خالی کردن بازار از اقلام مورد نیاز مردم، ظلمی مضاعف بر مصرف‌کنندگان و نقض آشکار حقوق شهروندی است.

هرچند احتکار لوازم و کالاهای موردنیاز جامعه امری مذموم بوده و در قوانین نیز جرم محسوب می‌شود اما احتکار دارو، به خصوص داروهایی که برای بیماران نقشی حیاتی دارند، مصداق ضرب‌المثل خون مردم را در شیشه کردن بوده و ظلمی مضاعف به بیماران نیازمند و به مثابه کسب درآمد از جسم و جان بیماران است.

این روزها با توجه به شرایط ناگوار اقتصادی اخبار بسیاری مبنی بر احتکار انواع لوازم مورد نیاز جامعه به گوش می‌رسد. در این راستا سخنگوی تعزیرات از کشف پنج میلیارد تومان داروی احتکار شده در کرج خبر داده و گفته است که اغلب این داروها قاچاق هستند و متخلف پرونده مجوز فعالیت در زمینه دارو را نداشته است. وی همچنین گفته است که سه انبار بزرگ لوازم خانگی به ارزش 15 میلیارد تومان در آذربایجان شرقی و یک انبار بزرگ لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون تومان در اصفهان کشف شده است.

در صنعت خودرو کشور نیز برخی از افراد با سوءاستفاده از آب گل آلودی که این روزها بازار خودرو تجربه می‌کند، خودروهای تولیدی خود را در پارکینگ‌ها احتکار کرده تا پس از کمیاب شدن آن‌ها در بازار بتوانند با قیمتی مضاعف خودروهای بی‌کیفیت خود را به مشتریان تحمیل کنند. عدم فروش لوازم خانگی در بازار، سرگردانی افرادی راکه به این محصولات نیاز دارند به دنبال داشته است؛ بسیاری از خانواده‌هایی که در این روزها در تدارک جهیزیه برای فرزندان‌شان هستند، این معضل را از نزدیک حس می‌کنند؛ به این دلیل که تولیدکنندگان برخی از برندهای معروف از فروش اجناس خود در بازار خودداری می‌کنند.

**پیامدهای منفی احتکار بر معیشت مردم
مخفی کردن کالاها پیامدهای منفی بسیاری بر زندگی مردم دارد زیرا با اختلال در روند عرضه و تقاضا، باعث نایاب شدن اجناس در بازار شده که با توجه به تقاضای مردم قیمت آن کالا سیر صعودی ‌می‌یابد که محتکران پس از اطمینان از افزایش قیمت به صورت تدریجی کالا را به بازار عرضه می‌کنند و مردم نیز با توجه به نیازشان مجبورند به هر قیمتی تن داده و کالای مورد نظر خود را خریداری کنند.

اما با توجه به اینکه کمبود کالاها در بازار و افزایش قیمت آن‌ها مغایر با حقوق مصرف‌کنندگان است و شهروندان را با جالش جدی مواجه کرده، قانون ‌گذار احتکار را از جمله جرایم عمدی محسوب ‌و برای آن نیز مجازات تعیین کرده است. البته برای تحقق این جرم نه تنها باید سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز باید محقق شود.

نوسانات قیمت ارز در ماه‌های اخیر یکی از عمده دلایلی است که برخی از فروشندگان، عدم عرضه را به آن نسبت داده و معتقدند تا زمانی که ثبات در بازار ارز حاکم نشود، نسبت به توزیع اقدام نخواهند کرد. در کنار نوسان نرخ ارز، فعالان بازار بر این نکته تاکید دارند که ممنوعیت‌های جدید واردات موجب شده تا تولید در واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواداولیه با چالش‌های بسیاری مواجه شود؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه واردات این نوع کالا نیز ممنوع شده است، نمی‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کرد و با این شرایط فروشندگان بایکوت کالا تا اطلاع ثانوی را در دستور کار قرارداده‌اند.

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در تشریح دلایل اینکه چرا برخی از واحدهای صنفی، کالاهای خود را عرضه نمی‌کنند، گفته‌است: نمی‌توان به صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوی برخی واحدهای صنفی و توزیع‌کنندگان را رد کرد، اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تایید نیست؛ چراکه در میان سه میلیون بنگاه و واحد صنفی به طور حتم امکان تخلف به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد.

اما نکته‌ای را که نمی‌توان از نظر دور داشت، این است که در طول این سال‌ها همواره شاهد احتکار از سوی برخی از افراد سودجو و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم اما مشکل اصلی که بیشتر خودنمایی می‌کند، این است که بسیاری از افراد جامعه با کمیاب شدن برخی از اجناس، تمایل بیشتری به خرید پیدا کرده و به عبارت دیگر به خرید و انبار کردن کالای کمیاب شده می‌پردازند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته با افزایش ناگهانی قیمت‌ کالایی، مردم خرید این کالا را تحریم می‌کنند تا تولید کننده قیمت کالا را به قبل بازگرداند.

**عرضه تحت تاثیر عواملی خارج از اقتصاد آزاد قرار دارد
بهمن کشاورز، حقوق‌دان در رابطه با جرم احتکار و اثرات نامطلوب آن بر جامعه به «قانون» می‌گوید:«گفته شده که رعایت اصول اقتصاد آزاد موجب رونق اقتصادی است، منظور این است که عرضه و تقاضا به طور عادی قیمت را تعیین کند و نوسانات قیمت تابعی از این دو باشد. اما این گفته وقتی صحیح است که عرضه نیز در شرایط عادی صورت گیرد و مصرف کننده امکان انتخاب بین کالاهای مختلف را برحسب امکانات مالی خود داشته باشد. وقتی تولید کالاها و پس از آن عرضه آن‌ها فرآیندی غیرعادی را طی کند، سخن گفتن از اقتصاد آزاد و محاسن آن بیهوده است».

این حقوق‌دان ادامه داد: «در کشور ما در مقاطع مختلف شرایط غیرعادی وجود داشته و ناچار موضوع عرضه تحت تاثیر عواملی خارج از حیطه اقتصاد آزاد قرار داشته است. این موضوع باعث شده که قانون تعزیرات حکومتی تصویب شود که در آن برای احتکار تعریفی جز آنچه در شرع وجود دارد، عرضه شده است. در شرع انور، احتکار، مختص مواد خوردنی است اما در قانون تعزیرات حکومتی این تعریف توسعه داده شده و قانون‌گذار احتکار را چنین تعریف کرده است:«نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت».

مجازات‌های احتکار با توجه به دفعات تکرار جرم به قرار زیر است: مرتبه اول الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا ، بدیهی است در این راه‌حل، نظارت دولت لازم است. مرتبه دوم فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20 تا 100 درصد ارزش کالا، که در این مورد دولت اقدام به فروش می‌کند. مرتبه سوم فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع تمام و قسمتی از سهمیه از خدمات دولتی تا 6 ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر. مرتبه چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم لغو پروانه واحد و معرفی از طرق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

**مسئولان در اجرای قانون جدی باشند
کشاورز با بیان اینکه اعمال این مجازات‌ها ممکن است در مورد برخی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، نظیر شرکت‌های خودروسازی یا واردکنندگان خودرو، در وهله اول دشوار به نظر برسد، خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مجازات شخص حقوقی نیز پیش‌بینی شده در صورتی که مسئولان در اجرای قانون جدی باشند، مشکلی وجود نخواهد داشت و قانون تعزیرات حکومتی نیز ظرفیت کافی دارد. البته در قانون تعزیرات حکومتی موارد دیگری نیز جرم‌انگاری شده نظیر عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پرونده کسب واحدهای صنفی، نداشتن پروانه بهره‌‌برداری واحدهای تولیدی، فروش ارزی ریالی، فروش اجباری، عدم اعلام موجودی کالا، قانون‌گذار برای تحقق این تخلفات در وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده نیز مجازات‌های متناسب با این حالت پیش‌بینی کرده‌است. در حالی که اگر این اقدامات، منافع شخصی افرادی را در برداشته باشد، این مجازات‌ها با انفصال دایم از خدمات دولتی و اخذ درآمدهای حاصله توام می‌شود».

وی ادامه داد: «البته قانون دیگری نیز تحت عنوان قانون مجازات اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادی وجود دارد که اگر جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی با سوءنیت خاص ارتکاب یابد، ممکن است مجازات‌های بسیار شدید در حد مجازت افساد فی‌الارض را نیز به دنبال داشته باشد و حتی در صورت عدم انطباق مورد بر افساد فی‌الارض، مجازات‌های حبس بسیار‌سنگین پیش‌بینی شده‌است».

**مجازات‌در حوزه احتکار بازدارنده‌بوده‌است؟
نکته قابل تامل در بحث احتکار این است که با وجود پیش‌بینی مجازات برای افراد متخلف و محتکران در قوانین مختلف اما در طول این سال‌ها همچنان شاهد ارتکاب این جرم از سوی سودجویان هستیم و اخبار متعددی در ماه‌های اخیر که اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست مبنی بر عدم فروش کالاها به دلیل افزایش قیمت‌ها از سوی برخی از تولیدکنندگان به گوش می‌رسد. اخباری که کم هم نیستند و حاکی از آن است که نه تنها شرکت‌های خصوصی بلکه برخی از شرکت‌های دولتی نیز اجناس خود را در انبارها به امید افزایش قیمت معطل نگه داشته‌اند. اما سوال اینجاست؛ چرا قوانین و اعمال مجازات‌ها نتوانسته‌اند مانع از روی آوردن افراد به این اقدام ناپسند شوند؟

این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: «آنچه باید درنظر گرفته شود، این است که وجود حالت فوق‌العاده نباید باعث سرسری انگاشتن رسیدگی قضایی شود با این عنوان که بگیر و ببند بی‌حساب و کتاب باعث بهبود اوضاع می‌شود، زیرا همچنان که برخورداری از عوارض مثبت عرضه عادی کالا و فرآیند مطلوب اوضاع اقتصادی حق مردم است، برخورداری از دادرسی منصفانه و حق دفاع نیز حق آن‌هاست».

کشاورز در خاتمه یادآور شد: «باید توجه شود شرط اقدامات خاص در محدوده قانون تعزیرات حکومتی این است که عرضه کالاها بدون پنهان‌کاری و انباشتن آن‌ها از طرف دولت الزام و اعلام شده باشد. گمان می‌رود این الزام و اعلام صورت گرفته است و حتی اقدامات عملی در راستای کشف کالاهای احتکار شده و اقدامات بعدی حکایت از آن دارد که در این زمینه نیازی به اعلام مجدد و مکرر نیست. از این رو اگر افراد یا اشخاصی اعم از دولتی یا خصوصی اعمال منع شده در قانون را انجام دهند و مصون از تعرض باشند، باید نتیجه گرفت که یک یا چندین جای کار عیب دارد و این حالت می‌تواند بسیار بدخیم و بسیار بدعاقبت باشد».

**رفع مشکلات معیشتی مردم
در خاتمه باید گفت عدم عرضه کالاها و اجناس ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده که تا مدت ها نیز مردم باید عوارض آن را متحمل شوند. نباید فراموش کنیم، رفع مشکلات معیشتی مردم یکی از مواردی است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و در این زمینه بارها از مسئولان خواسته‌اند تا ضمن برطرف کردن آن، سعی کنند تا مردم دغدغه کمتری داشته‌باشند. این در حالی است که نوسانات قیمت ارز و سکه و التهابات بازار در ماه‌‌های اخیر تاثیر زیادی بر قیمت کالاها داشته‌است؛ در حالی که حقوق و دستمزد اغلب افراد در جامعه تغییر چندانی نداشته که این امر سبب تحمیل مشکلات بسیار بر مردم شده ‌است.
روزنامه قانون
.چاپ مطلب
سرسره بازی محتکران حقوق مردم
تعداد دفعات مشاهده شده : 34
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید