کد مطلب : 61036 / تاریخ ثبت : 1397/04/03 13:40

شورای شهر:

خودباختگان منفعل یا مقتدران مستقل

شورایی که پشت رأی خود نمی‌ایستد و با تردید بر نامی که انتخاب کرده، درواقع بر ملاک‌های نخستین‌اش مردّد ایستاده، دقیقاً از چه منفعتی در شهر پشتیبانی خواهد کرد؟ اکثریتی که صدای خود را معطوف به فشارهای بیرونی کرده‌اند، به کدام نوع دیکتاتوری "نه" می‌گفتند؟

جلسه‌ی شصت‌وهشتم شورای شهر کرج در نیمه‌ی پایانی خود به بن‌بست «غیرعلنی» رسید و بار دیگر مفهوم «شفافیت» را در روزهای پر افت‌وخیز و پر تب‌وتاب شورای پنجم به چالش کشید؛ هرچند به گفته‌ی سخنگوی شورای شهر، این جلسه‌ی غیرعلنی جهت قرائت یک «نامه‌ی فوق محرمانه» تشکیل شد؛ نامه‌ای که از دو روز پیش مفادش در میان اصحاب رسانه دست‌به‌دست ‌شده و شهردار منتخب کرج نیز متن‌اش را در گفتگو با هفته‌نامه‌ای محلی فاش کرده بود!

با این‌حال، این متن فوق محرمانه! درواقع همان نامه‌ی اداری‌ حاویِ پاسخ معاون وزارت کشور درخصوص وضعیت احراز صلاحیت مجید سریزدی‌ست که تصریح کرده هنوز پاسخ‌ استعلام‌های چهارگانه به مرحله‌ی نهایی نرسیده تا وزارت کشور، نظر نهایی را در صدور حکم و یا رد صلاحیت ابلاغ کند؛ متنی که متأسفانه امکان تفسیر به رأی را در میان اعضای شورای پنجم باز گذاشته تا بار دیگر شهر کرج شاهد شقاقی در میان نمایندگان‌اش باشد؛ تا برخی فحوای آن را به رأی ممتنع وزارت کشور درخصوص «سریزدی» تعبیر کنند و توپی که به زمین شورا انداخته‌ و برخی نیز آن را به مثابه‌ی رد صلاحیت شهردار منتخب بفهمند و به فکر گزینه‌ی دیگری بیفتند!

در این میان مسأله‌ای اساسی سر بَر می‌کند و پرسشی که هرچند پاسخ‌اش چندان دور از ذهن نیست اما ذکر آن شاید بتواند آینه‌ای در مقابل رفتارهای دوگانه‌ی اکثریت شورای شهر قرار دهد؛ آیا جدالی که در تمام مدت انتخاب شهردار کرج میان گروه هشت و پنج شکل گرفت و بحث‌های فرسایشی صحن شورا تا موج‌های رادیویی که برای مدتی طولانی شهر را معطل کرد و چوب لای چرخ روند عمومی تا بخش اعظمی از پروژه‌های عمرانی گذاشت، "دعوای زرگری" نبود؟!

آیا قریب به اتفاق گروه اکثریت که بارها به «دیکتاتوری اقلیت» انتقاد کردند و تک‌صدایی هیأت رئیسه را زیر تیغ اجماع شورایی به چالش کشیدند، با رفتاری دوگانه تمامی اعتبار ماهیت کار شورایی را نقض نکردند؟!

متأسفانه باید گفت امروز سخنگوی شورای شهر به‌عنوان نماینده‌ی اکثریت، درواقع نماینده‌ی صدایی شد که منکوب دیکتاتوری‌ست، اکثریتی که مفعولانه نگاه به کلام و رأی اقلیت دارد و حتی اینکه محتوای جلسه‌ی غیرعلنی را تحت چه بسته‌ای به خبرنگاران منتقل کند، نیازمند اجازه و تأیید آقای رئیس است!

پس از اتمام جلسه‌ی غیرعلنی، سخنگوی شورای شهر در جمع خبرنگاران حضور یافت و پس از روبه‌رو شدن با سیل پرسش‌ها، گفت: "باید ببینم رئیس چه می‌گوید؟!» سپس به میان اصحاب رسانه بازگشت و در پاسخ به سؤالات خبرنگاران گفت: «همانطور که مستحضرید نامه‌ی وزارت کشور می‌گوید تا کنون پاسخ استعلام‌ها نیامده، همین!»

اما مسأله‌ی دیگری که باید از آن پرده برداشت و درواقع گروه اکثریت را تحت آن به چالش کشید، بحث «استقلال شورا» و امانت‌داری وعده‌هاست.

در پروسه‌ی انتخاب شهردار، بارها اعضای برآمده از لیست امید بر ملاک‌های "پاک‌دستی"، "تخصص"، "شفافیت"، "انگیزه"، "توان و نیروی اصلاحی"، "تجربه‌ی اجرایی" و... تأکید کردند و 9نفر از اعضای شورای شهر کرج نیز شاهین ترازوی انتخاب خود را طبق وزنه‌ی این ویژگی‌ها میزان نمودند و بر یک نام به وفاق رسیدند. آیا تعلل امروز اکثریت شورا، به چالش‌کشیدن صلاحیت خود به مثابه‌ی انتخابگران شهردار اصلح نیست؟

این در حالی‌ست که به نظر کارشناسان حقوقی: مطابق ماده ۷۱ قانون شوراها، به وزارت کشور فرصت ۱۰روزه برای تطبیق و بررسی شرایط احراز صلاحیت داده شده است. در صورت عدم اعلام‌نظر این نهاد ظرف بازه‌ی زمانی مشخص‌شده، شورا می‌تواند بر نظر خود ابرام نماید.
به گفته‌ی حقوقدان‌ها از مفاد قانون اینگونه برداشت می‌شود که شهردار منتخب پس از این ظرف زمانی، شهردار رسمی شهر شناخته می‌شود؛ راه مشخصی که اکثریت شورا به‌دلایل نامشخص به صراط آن مستقیم نمی‌شوند و ترجیح می‌دهند همچنان شهر معطلِ جریان کشدار انتخاب شهردار بماند!

سخنگوی شورای شهر در پاسخ به سؤالی در این‌خصوص گفت: «تصمیم گرفتیم منتظر بمانیم!» رحیم خستو با تصریح بر اینکه: «این نامه مبهم است و اینکه در پس ذهن آنها و نگارنده‌ی واژه‌ها چه چیزی نهفته است، الله اعلم!» اما باز هم راه برون‌رفت از این وضعیت را با بلدِ استقلال و اقتدار شورا عنوان نکرد.

وی به مثابه‌ی نماینده‌ی گروه اکثریت نیز تصریح کرد: «شاید یک سری ملاحظات هم برای تک‌تک اعضاء مهم باشد و جوانب مختلف را ببینند!»

خستو در پاسخ به‌اینکه به‌نظر می‌رسد شورا از رأی خود پشتیبانی نمی‌کند، نیز اظهار کرد: «به اندازه‌ی وسع‌مان تلاش می‌کنیم!»

وی نظر شخصی خود را نیز درخصوص حمایت از شهردار منتخب‌اش در صورت رد صلاحیت، اینگونه توصیف کرد که اصرار بر روی شهردار بدین‌معناست که یک بازیکن کارت قرمز بگیرد اما همچنان مربی اصرار داشته باشد که وی در زمین بماند!

عباس زارع نیز عنوان کرد نظرش بسته به ادله‌ی وزارت کشور است!  
وی گفت: «ادله را بررسی می‌کنیم و بعد از بررسی ادله‌ست که می‌شود تصمیم گرفت. ما باید واقع‌گرا باشیم!»

با این تفاسیر باید به پرسش این متن جدی‌تر فکر کنیم:
اکثریت شورایی که نمی‌تواند پشت رأی خود بایستد، و با تردید بر نامی که انتخاب کرده، درواقع بر ملاک‌ها و سنجه‌های نخستین‌اش مردّد ایستاده، دقیقاً از چه منفعتی در شهر پشتیبانی خواهد کرد؟!
اکثریتی که صدای خود را به گلوی رئیس‌شورا و مسلماً فشارهای بیرونی معطوف کرده‌اند، به کدام نوع از دیکتاتوری "نه" می‌گفتند؟

آرزو رضایی مجاز
.چاپ مطلب
استقلال شورا شورای شهر کرج انفعال شورا
تعداد دفعات مشاهده شده : 228
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید