کد مطلب : 59640 / تاریخ ثبت : 1396/12/28 13:14

چرا اصلاحات به لایه‌های مدیریتی نفوذ نمی‌کند؟

روایت شکست اعتماد و نشاط عمومی

"نظارت عمومی از پایین به بالا" اولین عامل کشف فساد است و گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از فسادها ازطریق گزارش‌دهندگان مردمی کشف‌شده است؛ اما استفاده از این منبع ضدفساد، نیاز به "بسترهای نهادی" دارد...

درک جامعه به‌عنوان یک کل با تمام ابعاد، مناسبات، دلالت‌ها و معانی آن، موضوع مشترک اغلب علوم انسانی است؛ در سنت مملکت‌داری ایران، جامعه به‌عنوان «رمه» یا بعدها «امت» را در مقام استعاری، کلّیتی چون چارچوب بدن انسان در نظر می‌گرفتند؛ از اعضای بدن، سر به مثابه‌ی جایگاه فکر و مغز، مهم‌تر از همه تلقی می‌شد؛ جایی‌که سرنوشت کلیت اعضاء در آن قسمت تعیین می‌شود و سلامت آن با سلامت کل بدن برابر است.

شاید این استعاره درواقع چکیده‌ی سیاست‌ورزی ایرانی است. مطابق همین ایده است که هرچه در بطن جامعه ناهنجاری‌ای به‌وجود می‌آید، بلافاصله و بی‌تردید، رأس هرم مورد هجوم واقع می‌شود؛ قرینه‌های «سر- اعضای بدن»، «چوپان-رمه» و «رأس- قاعده» و نیز «رهبر- امت»، الگوهای سنتی از تحلیل‌های اجتماعی است و خودبه‌خود، شرایط مطلوب یا نامطلوب جامعه طبق این قاعده سنجیده می‌شود.

فراتر از اینکه ارتباط بین دوسوی الگو، یک امر غیرانتخابی‌ست؛ چنان می‌نماید که پایه‌ی این الگو براساس «اصل و فرع کردن»، ترجیح یکی بر دیگری شکل می‌گیرد؛ تصور اینکه یکی اصل و دیگری فرع است، خود، عامل هرج‌و مرج و موجب مفسده خواهد بود. یعنی نوع مناسبت‌ها و روابط است که این الگوها را به‌وجود می‌آورد. متأسفانه، علی‌رغم تغییر سیستم‌های مدیریتی در سطوح کلان، باز این الگوی «اصل و فرع» حاکم است.

امروزه، درواقع ساختارها به‌علت تغییر همین مناسبت‌ها شکل دیگری یافته‌اند و اعتقاد به مراتب در ساختارهای سازمانی معمولاً به‌علت تقسیم کار و شایسته‌سالاری و برای ایجاد استحکام و امکان پیگیری راهبردها و اهداف خاصی صورت می‌پذیرد. اما در کشور ما به‌رغم پذیرش تعریف ساختارهای جدید، حاکمیتِ تعریف و نگاه سنتی آن نیز دیده می‌شود؛ همین امر نوعی از تعلیق و بلاتکلیفی در ایده‌ها، دیدگاه‌ها و تناقض در عملکردها را در پی داشته است. گویا جایگاه‌ها همچنان به مثابه‌ی یک ظرف تلقی می‌گردد که هرگز نباید تغییری در آن رخ بدهد؛ بلکه این مظروف است که باید جا‌به‌جا شود (در حالی‌که آنچه بایستی بازسازی شود، خود ظرف است).

از سوی دیگر، با نگاه‌های سازمانی جدید نمی‌توان همه‌ی کاستی‌ها را به یک بخش از ساختار نسبت داد؛ زیرا ایده و رفتار، درون و بیرون، ذهن و عین، فرد و جمعِ این ساختار به‌عنوان یک کلیت عمل می‌کند. بنابراین، امکان تجمیع منابع قدرت در یک بخش نیز پایین می‌آید. انگار در ایران، ساختارهای مدیریتی به‌دلیل ناهنجاری در تکوین و وجود تناقض‌های ساختاری، قادر به دستیابی به این امر مهم نیستند.

اجتماع منابع قدرت (سرمایه، اطلاعات، اختیارات و انواع امکانات) در یک بخش یا گروه و حتی در یک جایگاه (ظرف)، مقوله‌ای است که به گفته‌ی «دکتر علی سرزعیم» به ماندگاری فساد در ایران کمک کرده است. این موضوع، منجر به تبعات عینی و ناملموسی از ناهنجاری‌ها و معضلات در کشور می‌شود و درنهایت، به اشکال مختلف نومیدی و ناشادی و نارضایتی بروز می‌کند.

معمولاً در تحلیل و بررسی‌ها، مسائلی که در جامعه پیش می‌آید، نقطه عزیمتی بر آسیب‌یابی و حل مشکلات است. ناشادی و نارضایتی در یک جامعه هم می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ی آغاز بررسی بسیاری از مسائل باشد. دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: «در دنیا شاخصی به اسم Happiness وجود دارد که رتبه‌بندی کشورها را براساس میزان شادی آورده است؛ در نگاه اول گمان می‌رود که شادی مردم در جوامع توسعه‌یافته خیلی بیشتر از جوامع عقب‌مانده یا درحال توسعه باشد؛ اما رتبه‌بندی کشورها در این زمینه، با رتبه‌بندی درآمد سرانه‌ها یکسان نیست؛ به‌عنوان مثال، کشورهایی هستند که درآمد سرانه‌شان از آمریکا کمتر است؛ اما از شادی بیشتری برخوردارند؛ این درواقع یک معماست که حل نشده است. یا مثلاً در کشور دانمارک که شادی و رضایت از زندگی بالاست؛ ولی درآمد سرانه‌ها پایین‌تر از آمریکا است. من فکر می‌کنم در ایران برعکس این قضیه حاکم است؛ یعنی جامعه‌ی ما از برخی کشورها درآمد سرانه‌ی بالاتری دارد؛ ولی مردم ناشادترند و از زندگی رضایت ندارند.»

سرزعیم در پاسخ به این پرسش که چرا ایرانی‌ها به اندازه‌ای که درآمد سرانه‌ی آنها اقتضا می‌کند، شاد نیستند؟ به خبرنگار رستاک می‌گوید: «فکر می‌کنم در این‌باره چند خط تحلیلی را می‌شود دنبال کرد: یکی از دلایل این است که مردم احساس می‌کنند که کشور به‌صورت مطلوب اداره نمی‌شود؛ در کشوری که منابع غنی دارد و در عین‌حال رشدی ندارد، مردم عذاب می‌کشند. مدام فکر می‌کنند لابد یک‌جایی از مدیریت می‌لنگد که رشد لازم را نداریم! خصوصاً اینکه ما در دهه‌های قبلی مثلاً دهه40 تجربه‌ی رشد بالا را داشته‌ایم و این در ضمیر انسان ایرانی مانده است که مثلاً هواپیمایی "هما" به لحاظ ایمنی، هواپیماییِ دوم دنیا بوده است. البته در موارد دیگر هم این مطلوبیت‌ها تجربه شده است.»


به گفته‌ی این اقتصاددان: «عامل دیگر ناشادی مردم، نابرابری است؛ مطالعات نشان می‌دهد اگر در کشوری نابرابری حکم کند و درآمد سرانه هم بالا باشد، رضایت از زندگی پایین می‌آید؛ یعنی زندگی در این جامعه لذت‌بخش نخواهد بود؛ کمااینکه آمریکا هم مثل ایران، با نابرابری اقتصادی مواجه است. با اینکه یک ابرقدرت محسوب می‌شود و درآمد سرانه‌ی بالایی دارد، باز شهروندان آمریکایی فکر می‌کنند که کشور به‌خوبی اداره نمی‌شود.»

سومین عامل نارضایتی مردم به نظر دکتر سرزعیم، فساد است. به‌زعم او: «فساد قطعاً اثر منفی روی رشد اقتصادی دارد. اما یک اثر روانی شدیدتری روی Happiness می‌گذارد، ممکن است یک شخص درآمد بالایی داشته باشد، ولی از اینکه عده‌ای بدون کار کردن، پول‌های کلان به‌دست می‌آورند، آزار می‌بیند. چون فکر می‌کند خود او با زحمت به اهداف اقتصادی می‌رسد، اما دیگری بدون زحمت، پول بیشتری کسب می‌کند.»

علی سرزعیم، عامل چهارم را ناشی از محدودیت‌های شدید فرهنگی و سیاسی می‌داند و ادامه می‌دهد: «حاکمیت، محدودیت‌های فرهنگی ایجاد می‌کند و با مردم روی برخی مسائل درگیر می‌شود که اصلاً لزومی ندارد؛ واقعاً چه مشکلی دارد که یک اقلیت در شورای شهر حضور داشته باشد؟! بدین‌شکل، حاکمیت در جامعه ایجاد حساسیت می‌کند. هر کدام از این عوامل در زیاد بودن ناشادی ما نقشی دارند؛ در حالی‌که جامعه می‌توانست با همین درآمد سرانه و سطح رفاه، خیلی شادتر از این باشد.»

دکتر سرزعیم علاوه بر این‌ها، عوامل دیگری را هم در این امر دخیل می‌داند که بیشتر به رفتارها و ویژگی‌های فرهنگی مربوط می‌شود. به گفته‌ی این اقتصاددان: «کشور آمریکا بلاتردید قدرت تبلیغاتی بالایی دارد و می‌تواند هر تصویری که می‌پسندد از جامعه‌ی خود به دیگران القاء کند؛ از سوی دیگر در دهه‌های گذشته، تنها راه دسترسی ما به غرب و آمریکا ازطریق رسانه‌ها بود. ما طبق تبلیغات رسانه‌ای، خودمان را با آمریکا مقایسه می‌کردیم؛ امروز هم همین روش را داریم؛ یعنی خودمان را با بهترین و قدرتمندترین کشور دنیا مقایسه می‌کنیم، پس طبیعی است که افسردگی می‌گیریم. ما هیچ‌گاه خودمان را با کشوری مثل لهستان مقایسه نمی‌کنیم؛ در صورتی که اگر استاندارد لهستان را هم داشته باشیم، قابل‌قبول است. بنابراین، ایرانی‌ها در اصل نقطه‌ی مقایسه‌شان را بد انتخاب کرده‌اند؛ هرچند، شاید بخشی از آن برمی‌گردد به اینکه قبل از انقلاب، مراودات ما با آمریکا خیلی‌زیاد بوده است.»

علی سرزعیم می‌گوید: «در این مقایسه باید به شاخص‌های دیگری نیز توجه کرد؛ در خیلی از کشورها قواعد و شرایط یکسانی برای همه وجود دارد. در ایران اگر کسی در خانه‌ی 60متری زندگی بکند، رضایت از زندگی‌اش صفر می‌شود، در حالی‌که در خارج از کشور با احتساب پول آب و برق و اجاره، خود شهروندان به خانه‌هایی با متراژ پایین‌تر نیز راضی‌اند. از سوی دیگر، برخی از داده‌های مربوط به عملکرد ادارات دولتی یا حاکمیتی به‌صورت ناقص انتقال داده می‌شود، کسانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، تجربیات خود را به‌صورت صادقانه و کامل برای شهروندان ایرانی بازگو نمی‌کنند.»

تورقی در تاریخ نشان می‌دهد که شهر ایرانی، یک شهر سیاسی بوده است؛ تمرکز فضایی قدرت در ارگ‌ها، بعد از اسلام در دارالأماره‌ها پراکنده شد؛ درواقع تمرکز قدرت و فساد ناشی از آن، که با پراکندگی باید کم می‌گشت، با کنترل فساد توأم نشد؛ گویا سیستم فساد در ایران یک مقوله‌ی ایستاست. این تجربه هم در دوره‌ی پهلوی اول و دوم و پس از آن قابل رصد است. دکتر سرزعیم در واکاوی این مقوله اظهار می‌کند: «نکته این است که دولت به‌معنای مدرن آن را از غربی‌ها یاد گرفتیم؛ درواقع، ما واردکننده‌ی نهادهای غربی هستیم. در پهلوی اول و دوم، وارد می‌کردیم و همزمان مشاوره هم می‌گرفتیم؛ همان‌طور که ماشین‌هایمان پیشرفت می‌کرد، نهادهایمان هم پیشرفت می‌کرد؛ اما در یک نقطه‌ای به بن‌بست خوردیم. بعد از انقلاب نیز، نسبت به مشاوره‌گرفتن از غربی‌ها بدبین شدیم و یا فقط به مشاوره در حوزه‌ی مهندسی رضایت دادیم. در دیگر موارد، نه‌تنها از آنها مشاوره و علم روز را دریافت نکردیم، بلکه برخی متخصصان وطنی را هم از خود راندیم؛ نتیجه این شد که عقب‌رفت کردیم و در بلندمدت، اثراتش را دیدیم. برای همین، کارآیی دولت که بدنه‌ی بزرگی داشت، پایین آمد.»

سرزعیم یکی از علل اصلی فساد در ایران را قدرت‌گیری بوروکرات‌ها می‌داند و می‌گوید: «برخلاف اکثر مردم و روشنفکرها، من فکر می‌کنم 40درصد فساد مربوط به حاکمان و 60درصد بقیه مربوط به بوروکرات‌هاست. یعنی فقط بخش کمتری از فساد مربوط به مدیران و عمده‌اش متعلق به لایه‌های پایین اداری است. زیرا آن‌ها ریزه‌کاری‌ها و پیچیدگی‌های امور اداری را می‌دانند؛ آنها، آن‌طور که می‌خواهند اجرا می‌کنند. در خیلی از مسائل، مدیر سیاسی آنقدر اشراف ندارد که بوروکرات‌ها دارند. برای همین، بارها پیش‌آمده که مسؤولی تازه‌وارد خواسته است امور را اصلاح کند؛ ولی بوروکرات‌ها خسته‌اش کرده‌اند و او را از هدف اصلی‌اش دور نموده‌اند. بنابراین، گره‌کار بیش از آنکه در حاکمان باشد، در جایگاه و عمل بوروکرات‌هاست و این یکی از رمزهای ماندگاری فساد است؛ چون مدیران عوض می‌شوند و بوروکرات‌ها به‌خاطر قوانین استخدامی در جایگاه خود می‌مانند.»

در منظر حکمرانی محلی نیز فساد چندان مهار نمی‌شود. همان‌طور که می‌دانیم یک وجه از وظایف شوراها، وجه نظارتی آن است؛ ولی به‌مرور نسبت به فساد دچار روزمرگی می‌شوند. علی سرزعیم در این رابطه پیشنهاد می‌کند: «مدیران باید الزام به شفافیت، انتشار متن مذاکرات، پخش آنلاین مذاکرات، دسترسی مردم به مصوبه‌ها، تشویق مردم و رسانه‌ها به افشای فساد و عوامل فساد را در دستورکار خود قرار دهند. از طرف دیگر، بدنه‌ی دولت هم باید کوچک شود؛ وقتی امکانات زیادی در یکجا جمع بشود، همه دور آن گرد می‌آیند و فساد رخ می‌دهد.»

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تحولات مثبت و کارآمد جامعه را از نظر دور نمی‌دارد و در ادامه عنوان می‌کند: «من فکر می‌کنم که در جامعه، دائم تحولاتی رخ می‌دهد که راه را برای حل مسائل بازتر می‌کند. مثلاً آینده‌ی ایران بعد از پیام‌رسان تلگرام مثل قبل تلگرام نخواهد بود؛ 5سال دیگر بهتر از این خواهد شد. مضاف بر این، ما در ایران یک شبه‌دموکراسی هم داریم. تغییر دولت‌ها باعث می‌شود که رو به پیشرفت باشیم؛ چون در اقتصاد سیاسی گفته می‌شود که در ثباتِ زیاد، گروه‌ها در یک‌جا خیمه می‌زنند و تحولات کلان سیاسی باید این گروه‌های ذی‌نفع را پراکنده کند. کمااینکه، انقلاب 57 تحولات بزرگی را ایجاد کرد؛ دوره‌ی اصلاحات هم همین‌طور، احمدی‌نژاد هم در این زمینه نقش مثبتی داشت و مسلماً دکتر روحانی نیز نقش بزرگی در شکستن خیمه‌های این گروه‌ها دارد. پس می‌توان ادعا کرد که جامعه‌ی ایران پویاست و مدام فرصت‌هایی در جهت اصلاح ایجاد می‌کند. فقط مسأله این است که چه باید کرد تا این سطح تغییرات، به لایه‌های پایین مدیریت هم نفوذ کند؟»

یکی از پیشنهادهایی که برای ناامن کردن فساد داده می‌شود، این است که اجازه‌ی فعالیت آزادانه به احزاب داده شود تا افراد شناسنامه‌داری که از دل احزاب بیرون می‌آیند، وارد ساختار ‌شوند و چون یک عقبه‌ی قابل رصدی دارند، می‌توانند با ورود به سیستم اثر مثبتی بگذارند. پیشنهاد دیگر، مطبوعات آزاد است که شروع به شفاف‌سازی کند و فضا را برای فساد ناامن گرداند. اما تاکنون این نسخه‌ها در کشور ما با مشکلاتی توأم بوده است. به‌زعم دکتر سرزعیم: «این راهکارها در ایران با چالش‌هایی همراه هستند؛ زیرا اغلب مطبوعات با تطمیع گمراه می‌شوند و افراد باسابقه‌ی فعالیت در احزاب هم در قدرت جذب می‌شوند. درکل، نسخه‌ی معجزه‌آسایی در این زمینه وجود ندارد. به‌نظر من، راه‌حل‌ها باید یکی‌یکی پیدا شوند، مثلاً در جریان حقوق‌های نجومی پیشنهاد گردید که بایستی میزان حقوق‌ها آنلاین اعلام شود. یا پخش آنلاین جلسات شوراها مورد قابل‌توجهی است. به این شکل مردم درمی‌یابند که مثلاً چرا در مزایده‌ها فقط شرکت‌های خاصی برنده می‌شوند! به‌عبارتی راه‌های اصلاحی، ازطریق آزمون و خطا طرح انداخته می‌شوند.»

فساد، معنای گسترده و عمیقی دارد که از ابعاد گوناگون می‌توان به آن پرداخت. اما به‌طور کلی می‌شود آن را چنین تعریف کرد که هر جا فرد یا گروهی از موقعیت و شرایط اجتماعی خود سوءاستفاده می‌کند و تنها به منافع شخصی خود توجه می‌نماید، نطفه‌ی فساد کاشته می‌شود. درمقابل؛ فقدان قوانین حمایت‌گر، افشاگری را در پوسته‌ی امنیت قرار نمی‌دهد و درواقع جامعه‌ی ایرانی، تشویق به برملاکردن امر فساد نمی‌شود. ازسوی دیگر، کانال‌های درون سیستم که در قالب آیین‌نامه‌های انضباطی‌ست، اهرم فشار ندارند و از این‌روست که بستر برای اشاعه‌ی فساد حی‌و حاضر است.

"قانون حفاظت از رسواکننده" که افشاگر را در حمايت قضايي قرار می‌دهد، از ۱۹۸۹ در بسیاری از کشورها ازجمله امریکا مورد اجرا قرار گرفته است. این بستر امنیتی، مانع این می‌شود که دولت بتواند افراد افشاگر که فسادی در سیستم را گزارش داده‌اند، از کار اخراج کند. زیر این چتر حمایتی، پس از رسیدگی قضایی و اثبات فساد، دولت باید به‌میزان حداقل ۱۵درصدِ جریمه‌ای که از فرد فاسد می‌گیرد، را به "پلیس‌ سوت‌زن" (whistler) بپردازد.

تجارب جهانی، "نظارت عمومی از پایین به بالا" را اولین عامل کشف فساد معرفي مي‌كند‌. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۳، نزدیک به نیمی از فسادها در سازمان‌های دولتی ازطریق گزارش‌دهندگان مردمی کشف‌شده است؛ اما استفاده از این منبع ضدفساد، نیاز به "بسترهای نهادی" دارد؛ به‌عبارتی، بستر قانونی برای پیگیری حقوقی گزارش‌کننده، حمایت امنیتی از گزارشگر و ایجاد نظام تشویقی، سه ضرورتی‌ست که می‌تواند دایره‌ی ناظران را از تعداد محدود نظارت‌کنندگان حکومتی به عموم جامعه گسترش دهد و درنهایت، ضریب اعتماد و نشاط عمومی را بر ریلِ صعود بیندازد.

آرزو رضایی مجاز
.چاپ مطلب
اعتماد عمومی نشاط عمومی فساد ساختاری
تعداد دفعات مشاهده شده : 320
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید