کد مطلب : 58991 / تاریخ ثبت : 1396/11/21 12:57

«کرج» بدهکارتر خواهد شد؛

رؤیای «سرمایه» ‌، کابوس «وام»

درحالی‌که اقتصاددانان می گویند: شهرداری دیگر ظرفیتی برای بدهکارتر شدن ندارد و آشتی با سرمایه‌گذاران را به‌عنوان برگ برنده‌ی مدیریت‌شهری رو می‌کنند؛ مسؤولین شهری همچنان با اصرار بر "وام"، زیر میز می‌زنند...

به یقین می‌توان گفت در طی سالیان اخیر، پُر و خالی‌بودن جیب شهرداری‌‌ کرج به بالارفتن ساختمان‌های قد و نیم‌قد، بستگی تام‌و تمام داشته است؛ عدم التفات به بخش خصوصی و بستر آشفته‌ی سرمایه‌گذاری، بازار ساخت‌و ساز را در طول این سال‌ها داغ نگه داشته تا نان اداره‌ی شهر آجر نشود!

در این پیوستار، تلاش برای کسب ارزش افزوده ازطریق تولید ساختمان، نقشه‌ی جامع و تفصیلی شهر را تا حد زیادی در سایه نگه داشت. فروش تراکم، این‌فرصت را ایجاد می‌کرد که یک ‌ساختمان به چندین طبقه تبدیل گردد و سود اقتصادی شایان‌‌توجهی را در جیب مالک، سرازیر نماید و مالک نیز همیشه سرکیسه‌ی شُلی برای مدیریت شهری داشته است!

اما در طی حداقل 5سال اخیر، مسأله‌ی اساسی‌تری نیز در این ملغمه سر بَر کرده؛ پس از کساد بازار مسکن و مصطلح‌شدن عبارت "رکود صنعت ساخت‌و ساز" در ادبیات مدیریت شهری، وضعیت بودجه‌ی متعادل در فقدان ایده‌های جایگزین، دستخوش تغییرات سوء شده است؛ بودجه‌ای‌ که در آن می‌بایست، درآمد حاصل از عوارض پایدار در هزینه‌های نگهداری شهر چرتکه اندازد و هزینه‌های توسعه نیز از محل درآمدهای ناپایدار خوراک بگیرد. اما این‌ معادله در کرج به هم‌ریخته؛ به‌گونه‌ای که هزینه‌های جاری و نگهداری شهر، از محل درآمدهای ناپایدار ارتزاق می‌کند تا حدّی ‌که این گردن باریک، از بار توسعه تن می‌زند. این ‌امر به‌مرور، سفره‌ی سرانه‌های ‌شهر را کوچک‌کرده تا جایی‌که به‌عنوان مثال: در سال 93، سرانه‌ی فضای سبز در کرج، 12.5مترمربع بوده ولی امروز به کمتر از نصف رسیده است!

با این‌ وجود، به گزارش شبکه خبری البرز، پرونده‌ی متمم و بررسی کلیات بودجه در صحن شورای شهر، درحالی ورق خورد که ردیف‌های پیشنهادی به تأیید کارشناسان اقتصاد، مسیری را برای توسعه باز نگذاشته است. به تصریح قدرت‌الله پژوهی در جلسات اخیر تلفیق شورای شهر کرج: «ما اصلی در حسابداری داریم باعنوانِ "تقدم درآمد بر هزینه"، در ساختار پیش‌بینی بودجه‌ی شهرداری‌ها هم اساساً تأکید شده که اول درآمدها دیده شود و سپس روی هزینه‌ها تصمیم‌گیری گردد. در همین راستا باید گفت، آنچه شهرداری در رابطه با هزینه‌ها آورده، به ناچار عمل کرده است؛ درواقع اتفاقاتی که افتاده‌اند را داخل فرمت بودجه آورده‌اند.»

این متخصص اقتصادی-مالی گفت: «یک وقتی هست که ما بودجه را هدایت می‌کنیم، درواقع برنامه‌ریزی می‌کنیم تا بودجه را به سمت هدفی سوق دهیم اما متمم حال‌حاضر نشان می‌دهد اتفاقاتی که افتاده و آنچه وجود دارد، فقط در قالب اعداد و ارقام آمده است.»  

پژوهی افزود: «طی 8ماه اخیر تقریباً یک‌چهارم منابع مالی شهرداری وصول شده؛ به‌عبارتی تا برج هشت، 27درصد بودجه محقق شده است. با این اتفاقات، در پیش‌بینی بودجه‌ی شهرداری مشهود است که هزینه‌های شهری با روند وصول منابع مالی همخوان نیست و فکر می‌کنم آنچه را هم که در بخش عمران شهری به‌عنوان پیش‌بینی دیده شده، 50درصد هم محقق نخواهد شد؛ آن‌هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت! معتقدم برمبنای آنچه نوشته شده، هر درآمدی هم که در این مدت شهرداری به آن می‌رسد، برای تأمین حقوق پرسنل در نظر گرفته می‌شود و اگر مبلغی ماند، صرف هزینه‌های عمرانی خواهد شد و غیر از این اتفاقی نخواهد افتاد!»

این مشاور اقتصادی تأکید کرد: «اعضای شورای دور پنجم از همین اکنون باید سنگ‌های خود را با شهرداری در رابطه با بودجه97 واکنند. درواقع سیاست‌گذاری کنند که برنامه‌شان برای بودجه‌ی سال آینده چه خواهد بود؟ چه سمت‌و سویی دارند و بعد از 4سال چه‌چیزی را به‌جا خواهند گذاشت؟» تذکری که به آینده نظر دارد و شهرِ روبه درون و مصمم برای حفظ داشته‌ها را شهر موفقی در حوزه‌ی مدیریتی‌اش نمی‌داند.

دکتر رباطی: به حداقل‌های بحث سرمایه‌گذاری هم ورود نداشته‌ایم!


وضعیت شهر کرج در متمم پیشنهادی، مشتی نمونه‌ی خروار از چشم‌انداز کلانشهری‌ست که در پیوستار رشد، پا جای پای تهران گذاشته و اِشل توسعه‌ی خود را هم‌قواره‌ی پایتخت بُریده است؛ اما در غیاب التفات به سرمایه‌گذار! متمم پیشنهادی می‌گوید، به آینده نمی‌اندیشد و امر توسعه در آن مخدوش است؛ این درحالی‌ست که در مبانی مدیریت ارشد کسب‌و کار (MBA): «بودجه یک ابزار مهم جهت مدیریت رویداد است زیرا در فرآیند تدوین به محدوده‌ی چشم‌انداز نظر دارد؛ ضمن‌اینکه شالوده‌اش بر وضعیت حال‌حاضر است. اگر تعریف جامع برنامه‌ریزی در بودجه لحاظ شود، محدودیت‌ها و نقاط بحران پیش‌بینی می‌شوند و برمبنای آن تصمیم‌گیری شروع می‌گردد.» اما فقدان این افق در خوانش اقتصاد، با شهر چه می‌کند؟ پیش‌زمینه‌ها و علل وضع حاضر چه بوده‌اند و اقتصاد چه راه فراری را از این ورطه نسخه‌پیچی می‌کند؟

دکتر مهدی رباطی معتقد است: «شهرداری اگر رویکردش را به سمت فروش خدمت، سرمایه‌گذاری در بحث‌های زیرساختی و در محورهایِ: نمایشگاه‌ها، ترانزیت، خدمات رفاهی و تفریحی مانند شهربازی، باغ‌وحش، گردشگری و توریسم و... ببرد، می‌تواند پا از ورطه‌ی روزمرگی بیرون بکشد و درآمد پایداری کسب کند و این مقوله هم نیازمند طرح‌های مدون توسط افراد متخصص است که متأسفانه این رویکرد در شهر غایب است.»

فعال‌سازی بخش خصوصی از گزاره‌های قدیمی كلانشهر کرج است؛ شهری که ترسیم چشم‌انداز رشدش همواره منوط به این ترکیب بوده اما در عمل، کلیدی برای بازگشایی قفل دیرسالش یافت نشده است. اما این اقتصاددان در بن‌بست وضعیت حاضرِ درآمدی شهر، دری را نشان می‌دهد: «اگر بتوانیم فضای جذابی ایجاد کنیم می‌توانیم سرمایه‌گذار جذب کنیم و حداقل رونق سرمایه‌گذاریِ بخشی ایجاد کنیم. اما این وضعیت نیازمند افراد خبره است و برنامه‌ریزی‌های دقیق. نکاتی را باید در این بین اشاره کرد؛ مثلاً واقعاً جای تأسف است که در تهران و کرج هنوز یک شهربازی مطابق استانداردهای روز دنیا وجود ندارد. شهربازی و مراکز تفریحی در تمام شهرهای دنیا یکی از مجراهای جدی تبلیغات و کسب درآمد هستند؛ یا در کرج هنوز یک هتل یا مکان اقامتی-تفریحی نداریم و این نشان می‌دهد که ما به حداقل‌های بحث سرمایه‌گذاری هم ورود نداشته‌ایم.»

وی تنها شهر ایرانی به‌مثابه‌ی شهر پول‌ساز را «مشهد» می‌داند؛ اما مابه ازای وجهه‌ی زیارتی-سیاحتی این شهر در شهرهای دیگر را خالی می‌بیند و اظهار می‌کند: «ما در ایران تنها یک نمونه‌ی موفق داریم و آن هم شهر مشهد است. این شهر به‌شدت رونق اقتصاد شهری و وضعیت پایداری از لحاظ درآمدی دارد و دلیل‌اش هم این است که رونق توریسم به‌دلیل وجود مکان زیارتی در آنجا شکل گرفته؛ درواقع حضور گردشگر، مشوق فعالیت سرمایه‌گذار بخش خصوصی شده است. مزیتی در این چشم‌انداز ایجاد شده و زیرساخت‌ها فراهم شده و دولت بدون‌اینکه کار خاصی انجام دهد، بخش خصوصی داخلی و خارجی دائماً درحال اینوِست‌کردن‌اند. بنابراین باید گفت اگر برای شهر مزیت ایجاد کنیم، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌صورت اتوماتیک پای کار می‌آیند و رونق را در شهر ایجاد می‌کنند. اما متأسفانه وضعیت شهر مشهد را در شهرهای دیگر نمی‌بینیم؛ علی‌رغم اینکه جذابیت‌های گردشگری وجود دارد اما نگاه‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی به‌سوی توسعه‌ی پایدار از محل رونق اقتصادی نیست.»

دانش‌آموخته‌ی مقطع دکترای سیاستگذاری عمومی از دانشگاه تهران، تصریح کرد: میان سطح "طرح" تا "اجرا" در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری، فاصله‌ی قاف تا قاف است و می‌گوید: «ممکن است مشاورانی نیز وجود داشته باشند و طرح‌های خوبی نیز برای شورا و شهرداری تدوین کنند؛ ولی مهم‌ترین بخش سیاست‌گذاری، ابزار اجراست و مدیرانی که قرار است آن طرح‌ها را عملیاتی کنند. درواقع حلقه‌ی مفقوده‌ی تمام این داستان، اینجاست!»

دکتر هاشم‌خانی: در شهرداری، دیگر ظرفیتی برای قرض‌گرفتن وجود ندارد!


اما بودجه، مشتقی از «بوجه» به تعبیر فرانسوی‌هاست و دلالت بر «کیف پول» دارد و در مفهوم اقتصادی خود نیز به‌نوعی برنامه‌ریزی ارجاع می‌دهد که هزینه و درآمد را در چارچوب مشخصی هم‌آیند می‌کند و درنهایت نیز با ارائه‌ی پیش‌بینی درآمدها و هزینه، یک مدل اجرایی جهت پیشبرد برنامه‌ها می‌سازد؛ که در فقدان افق سرمایه‌گذاری و همچنین درآمدهای پایدار، نه قدرت پیش‌بینی خواهد داشت و نه روبه توسعه‌ی شهر می‌ایستد. در این چرخه، اقتصاددانان راه‌حل ماجرا را اتکا به درآمدزایی پایدار می‌دانند؛ درآمدهایی که کلانشهر را از چنگ‌انداختن به تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده100 نجات خواهد داد.

دکتر میثم هاشم‌خانی معتقد است: «اگر شورا و شهرداری بر آن است که تصویر قابل‌قبولی از خود ارائه دهد و تحولات مأنوس و محسوس برای مردم رقم بزند، بایستی در برخی حوزه‌ها با تمرکزی ویژه کار کند. یکی از مهمترین این حوزه‌ها امور مالیه است؛ یعنی امور مربوط به دخل و خرج شهرداری.»

این اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار "رستاک" اظهار کرد: «عموماً دخل و خرج شهرداری متکی است بر فروش تراکم. کسب درآمد از این طریق، جدا از اینکه می‌تواند انگیزه‌های ساخت‌و ساز را منحرف کند، یک درآمد ناپایدار محسوب می‌شود. به‌ویژه در این سال‌ها که ساخت و ساز دچار رکود بی‌سابقه‌ای‌ست، و به‌تبع آن شهرداری درگیر مشکلات مالی شده‌ است. شهرداری‌های تهران و کرج 3سال پیاپی را با بدهی‌های عظیم سپری کرده‌اند؛ بدهی‌هایی که عمدتاً به سپرده‌گذارهای  بانک‌شهر است. به‌هر حال این روند نمی‌تواند استمرار داشته باشد. برآورد من این است که تا یک‌و نیم سال آینده در شهرداری، دیگر ظرفیتی برای قرض‌گرفتن وجود نخواهد داشت.»

پژوهشگر اقتصاد اجتماعی بیان کرد: «باید یک چاره‌جویی اساسی انجام داد. اختصاص مالیات سالیانه بر مسکن، اولین مورد می‌تواند باشد؛ بدین‌صورت که همه‌ی صاحبان مسکن موظف باشند که سالیانه رقم ثابتی را به‌عنوان مالیات بپردازند که البته باید یک رقم منطقی باشد؛ یا می‌شود با مکانیسم خاصی از 10درصد جامعه که درآمد بالایی دارند، مثلاً یک‌درصد مالیات گرفت. با این کار، منبع درآمدی پایداری شکل می‌گیرد؛ در حالی‌که درآمد فروش تراکم به این شکل نیست. درآمد تراکم در سال 90 و 91 که قیمت مسکن افزایش یافت، بسیاربالا بود ولی بعد از رکود مسکن به‌شدت افول کرد. در همان سال‌ها به‌علت انباشت پول، درآمدها غیربهینه هزینه شد و در سال‌های بعد چون درآمد پایین آمد، شهرداری‌ها به شکل بی‌رویه‌ای بدهکار شدند.»

مدیر مؤسسه‌ی مطالعاتی “حامیان فردا” افزود: «اخذ مالیات از خودروهایی که تردد می‌کنند، مورد دوم می‌تواند باشد؛ مثلاً از 10درصد اتومبیل‌هایی که مدل و قیمت بالایی دارند، می‌شود مالیات دریافت کرد. یا به شکلِ تعیین مالیات بر سوخت. در برخی از کشورهای دنیا قیمت سوخت به‌واسطه‌ی مالیات‌های مختلف، متفاوت است؛ مثلاً براساس بالای شهر و پایین شهر می‌توان قیمت‌های متفاوتی از سوخت ارائه داد؛ در کرج و تهران هم می‌شود قیمت سوخت را به‌واسطه‌ی دریافت مالیات، نسبت به موقعیت تنظیم کرد، یا می‌شود براساس مناطق، بخشی از عوارض بر خودروها را روی بنزین سرشکن نمود.»

وی با ذکراینکه: «همه‌ی این‌ها هزینه‌هایی را بر شهروندان تحمیل می‌کند» ادامه داد: «حال ممکن است این شهروندان قشر خاصی مثلاً ثروتمندان باشند، یا مالیات با درجات مختلف همه‌ی شهروندان را شامل گردد، ولی گرفتن عوارض فقط در زمان ساخت‌و ساز، قیمت خانه و رهن و اجاره را بالا می‌برد. اگر شهرداری پول کمتری برای تراکم‌ها یا تغییر کاربری‌ها بگیرد و به‌تدریج عوارض منظم سالیانه از برخی مناطق یا تمام مناطق به درجه‌بندی دریافت کند، یا از اتومبیل‌ها در پمپ‌بنزین مناطق لوکس مالیات بگیرد، درآمدِ پایدارتر و قابل تکیه خواهد داشت.»

هاشم‌خانی خاطرنشان کرد: «حال مطلب مهم این است که این موارد به یک حوزه‌ی هزینه‌کرد متصل گردد. مثلاً مدیران به‌روشنی بگویند که ما بر خودروهای لوکس مالیات می‌بندیم و تمامی درآمد حاصله را صرف توسعه‌ی فضای سبز می‌کنیم، یا فلان پارکینگ را ساخته‌ایم. این شفاف‌سازی می‌تواند مردم را همدل کند.»

این کارشناس اقتصاد در ادامه با اشاره به موضوع زباله‌ها گفت: «بحث دیگر در حوزه‌ی زباله‌ها است که خودش بودجه و حتی سازمان ویژه‌ای دارد. بودجه گذاشتن برای جمع‌آوری زباله در دنیا رویه‌ی معمولی نیست. بلکه زباله، سرمایه محسوب می‌گردد و امتیاز جمع‌آوری و بازیافت آن به شرکت‌ها فروخته می‌شود. تصور من این است که مشکل بزرگ زباله‌ها بحث مجوز رسمی بازیافت است. اغلب این مراکز به‌صورت غیررسمی کار می‌کنند؛ چون قوانین در این حوزه ناقص و پیچیده است و خوب تعریف نشده. تدوین و اعمال قوانین ساده از فساد و قاچاق و مشکلاتی مثل نبود استانداردهای سلامت و بهداشت جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر، شغل‌های رسمی زیادی ایجاد می‌نماید.»

هاشم‌خانی تأکید کرد: «بایستی چشم‌انداز این باشد که برای امحاء و بازیافت زباله بودجه‌ای خرج نشود، به‌عبارتی باید به‌عنوان منبع درآمد به آن نگاه کرد. نظارت بهداشتی، امنیت کاری، بهبود ریخت شهر، رفع مشکلات عاطفی و مسائل کودکان کار و رفع امکان سوءاستفاده، از محاسن رسمی‌کردن کارهای مربوط به زباله‌هاست؛ از سوی دیگر، گردش مالی بسیار بالایی نیز دارد.»

غیاب حلقه‌های اتصال به بخش خصوصی، ورطه‌ی هولناک درآمدی شهرداری‌ست؛ در این رابطه هاشم‌خانی معتقد است: «در بسیاری از زمینه‌ها شهرداری باید بخش خصوصی را پای میز مذاکره بکشاند. در این راستا، تعریف پروژه‌های جذاب در بخش خصوصی ضروری است که الزاماً باید حائز دو ویژگی مهم باشد؛ یکی اینکه در قالب واگذاری امتیاز باشد. واگذاری امتیاز، کمی در سطح مدیریتی ما ترسناک است؛ درحالی‌که در دنیا مسأله‌ای حل شده است. مثلاً امور حمل‌و نقل یک‌منطقه به بخش خصوصی واگذار می‌گردد. منتها باید قوانین سفت و سختی نهاده شود که امکان تخطی از آنها برای صاحب امتیاز وجود نداشته باشد. در خیلی از کشورها برای این امر، قیدهای سختی گذاشته‌اند که همه‌ی آن قیدها شفاف‌اند و به آگاهی عموم هم رسیده است. مثلاً شفافیت در بحث ارزش امتیاز و شرایط واگذاری امتیاز، زمان حرکت اتوبوس‌ها و مبلغ کرایه و تعداد اتوبوس‌ها مهم است. معمولاً وقتی شرایط واگذاری شفاف نباشد، هم امکان فساد بالا می‌رود و هم ممکن است مردم راضی نباشند. در برخی موارد، بحث‌ها حول خرید واگن و اتوبوس و شرایط خرید و اینکه از کدام شرکت بخرند و غیره، در شورای شهر فرساینده است، در حالی‌که می‌توان این مسؤولیت‌ها را به بخش خصوصی منتقل کرد.»

هاشم‌خانی، راهکار مشکلات کرج را در تدوین برنامه‌های سنجش‌پذیر می‌داند. وی می‌گوید: «برنامه‌های سنجش‌پذیر بدین معناست که شورا و شهرداری برنامه‌هایی را طرح‌ریزی نمایند که امکان یا قابلیت ارزیابی داشته باشند. متأسفانه در سطح مدیران بسیار رایج است که آنها برنامه‌نویسی را با انشاءنویسی اشتباه می‌گیرند. چنانکه حرف‌های کلی را تحت‌عنوان برنامه ارائه می‌دهند. عبارات و گزاره‌هایی مانندِ «فلان حوزه یا بهمان حوزه خیلی مهم است»، «در این موضع اقدامات خیلی خوبی انجام شده یا در گذشته اقدامات خیلی بدی صورت گرفته»، «ما باید اولویت خیلی ویژه به این حوزه بدهیم» یا «ما قطعاً در این حوزه تحولات بزرگی ایجاد خواهیم کرد»؛ امور کلی‌اند و در امر برنامه‌ریزی، اعمال چنین زبانی کلی‌گویی محسوب می‌شود؛ در حالی‌که لازم است ما به سمت برنامه‌های سنجش‌پذیر حرکت نماییم. مثلاً اعلام کنیم می‌خواهیم تعداد مسافرانی که امروز با خطوط حمل‌و نقل عمومی جابه‌جا می‌شوند، ظرف 2سال آینده دو برابر شود. تنها در پسِ آمارهای جزئی و دقیق، برنامه‌ها و پروژه‌های کارساز وجود دارد.»

دکتر سرزعیم: حلقه‌ی مفقوده‌ی رونق اقتصاد شهری، مشارکت با بخش‌خصوصی‌ست


"عوارض" هرچند به گفته‌ی هاشم‌خانی می‌تواند تأمین درآمد پایدار نماید و در صورتی‌که شفافیت برنامه‌ی هزینه‌کرد آن هم پیوست‌اش باشد، راه به توسعه بکِشَد، اما در افکار عمومی و حتی سطح مدیریتی با دافعه مواجه می‌شود؛ مسأله‌ای که به اعتقاد «دکتر علی سرزعیم» در شهرداری‌های دنیا، چرخ‌اش روی غلتک است!

سرزعیم در گفت‌وگو با "رستاک" می‌گوید: «اصولاً شهرها در دنیا، عمده‌ی درآمدشان از مالیات تأمین می‌شود؛ در ایران اما، رابطه‌ی بین شهرداری و مردم برقرار نشده است و مردم نیز بابت مالیات، پولی به شهرداری‌ها نمی‌دهند. در همین نسبت مخدوش، درآمد جایگزین ازطریق تراکم‌فروشی شکل گرفت و همین امر نفع کوتاه‌مدتی داشته است؛ به این معنا که هزینه‌های زندگی شهر پایین آمد و زندگی در شهرهای بزرگ را ارزان می‌کرده است. اما پیامد بسیار بدی نیز شهرهای ما را درگیر کرده: زمانی که زندگی در شهر ارزان شد، مهاجرت دامنه‌ گرفت. از همین‌رو تهران و کرج، شهرهای مهاجرپذیر شده‌اند؛ تا جایی‌که می‌بینیم یک‌هشتم جمعیت ایران تنها در یک شهر اسکان پیدا کرده‌اند!»

اقتصاددان و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی افزود: «اما چه اتفاقی در سال‌های اخیر افتاده است؟ ساخت‌وساز کم‌شده و تراکم‌فروشی رونق ندارد، و شهرداری‌ نیز نمی‌تواند بنابر عادتی که در طی سال‌ها نهادینه شده، از مردم مالیات بگیرد، بنابراین مدیریت‌شهری منابع درآمدی تحت‌فشاری دارد. در چنین افقی، بحث توسعه‌ی شهر هم زیر سؤال می‌رود.»

به‌زعم مشاور اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک، در چنین افق تاریکی نسبت به آینده‌ی شهر، بایستی به راه‌های جایگزین فکر کرد. سرزعیم عنوان می‌کند: «یا شهرداری‌ بایستی با سازوکارهای روشنی مردم را ملزم به مالیات‌دهی کند و یا املاک و زمین‌های شهرداری تبدیل به مولد شوند. اما مهمترین حلقه‌ی مفقوده در رونق اقتصاد شهری، مشارکت با بخش‌خصوصی‌ست؛ که همین‌امر هم درگیر روایت کلانی‌ست؛ به این معنی که بخش خصوصی وقتی وارد عرصه می‌شود که مطمئن باشد بازگشت سرمایه خواهد داشت. سرمایه‌گذار تا زمانی‌که شهرداری را درگیر ورطه‌ی درآمدی می‌بیند و مطمئن نیست که سرمایه‌اش در این گیرودار محفوظ خواهد ماند، رغبتی به مشارکت نخواهد داشت.»

مدیر بخش اقتصادی شبکه‌ی مطالعات سیاست‌گذاری عمومی تصریح کرد: «بدهی‌های فعلی شهرداری، به‌علاوه‌ی وضعیت نامساعد درآمدی، شهر را میراث‌دار وضعیتی کرده که رو به توسعه‌ی پایدار نظر ندارد.»

و دری که همچنان بر پاشنه‌ی «وام» می‌چرخد...
با این وجود شهرداری و شورای شهر کرج گویا همچنان می‌خواهد بر پاشنه‌ی درِ بسته‌ی قبل بچرخد؛ وام!
درحالی‌که بحث‌های اقتصاددانان، حول قطع رویه‌ی وام‌گیری می‌گردد و آشتی با سرمایه‌گذاران را به‌عنوان برگ برنده‌ی مدیریت‌شهری رو می‌کنند؛ همچنان مسؤولین شهری میز را به‌هم می‌‌زنند و گزینه‌ی وام را ورق «آس» می‌دانند؛ فرج‌الله ایلیات، عضو شورای شهر کرج پس از تجمع مهندسان «شرکت پیمانکار ایمن تقاطع» مقابل شورا به "ایلنا" گفته است: «اگر تمام مطالبات به‌صورت نقدی انجام شود، شهرداری قادر به پرداخت نخواهد بود؛ لذا تسهیلات بانک شهر می‌تواند در این ارتباط کمک خوبی محسوب شود.»

("رستاک" در گزارش بعدی، موافقان و مخالفان این رویه را معرفی خواهد کرد.)

آرزو رضایی مجاز
.چاپ مطلب
وام شهرداری بدهکار سرمایه‌گذاری اقتصاد ورشکسته‌شهری
تعداد دفعات مشاهده شده : 399
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید