کد مطلب : 56104 / تاریخ ثبت : 1396/06/22 08:43

جنایت و نسل کشی در سکوت مدعیان حقوق بشر

در عصری زندگی می کنیم که مدعیان دروغین حقوق بشر با تشکیل سازمان ها، مجامع و کمیسیون ها ی عریض و طویل بین المللی ادعای حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند اما در عمل در برابر جنایات سکوت کرده

در عصری زندگی می کنیم که مدعیان دروغین حقوق بشر با تشکیل سازمان ها، مجامع  و کمیسیون ها ی عریض و طویل بین المللی ادعای حفظ صلح و امنیت بین المللی ، پیگیری مسائل حقوق بشر و ترویج احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان،  توسعه روابط دوستانه میان ملتها و دولتها ، برابری حاکمیت کشورها ، حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، برخورد قاطع با جنایات جنگی،  جنایت علیه بشریت ، جنایت علیه صلح و کشتار دسته جمعی و نسل کشی و... را به یدک می‌کشند؛  این در حالیست که حوادث و بحران های شکل گرفته در اقصی نقاط جهان به ویژه بروز نسل‌کشی (شدیدترین نوع از جنایات علیه بشریت ) در کشور میانمار در منطقه جنوب شرقی آسیا و سکوت معنادار این نهادهای به ظاهر حامی انسان و انسانیت همگی نشان از رویکرد سیاسی و نگاه تبعیض آمیز آنها به مسئله حقوق بشر وانسانیت دارد.

هرچند این نهادهای به ظاهر حقوق بشری در گرفتن ژست های حقوق بشری و حمایت از حقوق بین الملل ید طولایی دارند؛  اما تاریخ نشان داده است که این سازمان ها هر روز بیش از پیش از اهداف اصلی خود فاصله گرفته اند و اینک به مجموعه خنثی در برابر جنایات  کشورهای استکباری و ابزاری دست ‌نشانده برای قانونی جلوه دادن رفتار مستکبرانه و غیر انسانی دولت های سلطه گر تبدیل شده اند.

بی اعتنایی و بی تفاوتی سازمان ها و مراکز متعدد حقوق بشری به ویژه سازمان ملل متحد نسبت به وقایع و حوادث دهشتناک میانمار نه تنها نشان از رویکرد سیاسی و تبانی این سازمان‌ها با جنایات دول سلطه گر و استکباری دارد بلکه به نوعی می توان این گونه برداشت کرد که با هر جنایت علیه بشریت و سکوت این مجامع بین المللی ، صدای شکستن استخوان های مراکز و نهادهای مدعی حفظ صلح و امنیت و مدافعان دروغین حقوق بشر بیشتر به گوش خواهد رسید.

نقض آشکار حقوق بشر در میانمار
با کمی تامل می توان دریافت که حوادث اخیر رخ داده در کشور میانمار اقدامی کاملا سازمان یافته و به دنبال وضع قوانین توسط این کشور ظهور و بروز یافته است و از آنجایی که این جنایات با اظهارات و اشارات مقامات رسمی و سازمانی ادامه داشته و با اقدامات غیر انسانی بوداییان تحت حمایت نیروهای امنیتی و نظامی آن کشور تحقق یافته است از مصادیق بارز شدیدترین نوع جنایات علیه بشریت می باشد . هرچند حاکمان میانمار مدعی شدند که کشته شدگان نژادشان بنگالی و غیر بومی هستند اما آنچه از ظواهر این حادثه دهشتناک پیداست اختلافات موجود در منطقه راخین (اراکان)میانمار علاوه بر بحث نژادی یک مسئله مذهبی نیز هست چرا که کنوانسیون منع نسل کشی یا همان (ژنوسید) که در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید تعریف و مصادیق نسل کشی را مشخص نموده است این کنوانسیون نسل کشی را تنها به جنایت و کشتار یک گروه قومی، نژادی و مذهبی محدود نمی کند.  طبق این کنوانسیون جنایت نسل‌زدایی یا نسل‌کشی در ردیف جنایت‌های خاص بین‌المللی طبقه‌بندی می‌شود که می‌بایست به موجب حقوق بین‌الملل کیفری مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. بنابر تصریح کنوانسیون 1948ممنوعیت ارتکاب جنایت نسل‌زدایی و جلوگیری و مجازات نسل‌زدایی، هم‌اکنون به بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده و قاعده‌ای آمره محسوب می‌شود. ماده‌2 کنوانسیون اخیر، نسل‌زدایی را این گونه تعریف می‌نماید: «نسل‌زدایی عبارت است از ازتکاب هر یک از اعمال مشروحه زیر، علیه یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که با قصد نابود کردن کلی یا جزئی آن‌ها به دلیل دارا بودن این اوصاف صورت می‌گیرد:الف- کشتار اعضای یک گروه ب- ایراد آسیب جسمی یا روانی جدّی به اعضای یک گروه ج-قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط نامساعد زندگی، به انتظار نابودی فیزیکی کلی یا جزئی آن گروه  د- تحمیل تدابیری به قصد جلوگیری از زاد و ولد یک گروه  هـ - انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر». طبق این ماده و مفاد آن جای هیچ گونه تردیدی نمی ماند که دولت میانمار با نقض آشکار اصول وقواعد آمره بین المللی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است .

طبق اسناد تاریخی ظلم و ستم و جنایت بر مسلمانان میانمار از سال ۱۷۷۴ با به قدرت  رسیدن یک بودایی به نام (بوداپاپا) آغاز و در سال ۱۹۹۴ با وضع قانون اساسی جدید توسط ژنرال (تی وین) که در آن عملاً مسلمانان این کشور به عنوان ساکنان غیربومی ، بیگانه و غیرقانونی معرفی شدند به اوج خود رسید. در سال ۱۹۸۲ نیز قانون شهروندی در میانمار به تصویب رسید که با این قانون قوم روهینگیا (مسلمانان) ساکن در منطقه از حق شهروندی محروم شدند و تمامی اموال و دارایی‌های آنان توقیف و متعاقب آن،  دولت بسیاری از حقوق اولیه بشری را از مسلمانان سلب کرد و علیه آنان اقدامات تبعیض‌آمیزی مثل وادار کردن مسلمانان به کار اجباری، ممانعت از به کارگیری و استخدام مسلمانان در ادارات دولتی، اخذ مالیات برای تولد هر نوزاد مسلمان، سلب مالکیت و ممانعت از مالکیت زمین در میانمار، محرومیت از خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش، عدم صدور کارت شناسایی و هویت و گذرنامه ، جلوگیری از تحصیلات دانشگاهی وکوچ اجباری اعمال کرد.پس از این وقایع  ، تنش جدید از سال ۲۰۱۲  به دنبال بروز برخی اختلافات شروع و شدت گرفت و طی این درگیری ها شبه نظامیان تندرو به نام «ماگ »در کنار سکوت مسئولان دولتی به مناطق مسلمان نشین در استان راخین حمله بردند و بیش از ۲۰ روستا و حدود ۲ هزار واحد مسکونی را به آتش کشیدند.

نگته قابل تامل این است که حملات و کشتار دسته جمعی و به آتش کشاندن خانه‌های مسلمانان این بار تحت حمایت ارتش میانمار وسکوت مجامع بین المللی  آغاز شده است و دولت میانمار سیاست کوچ اجباری مسلمانان را از منطقه راخین (اراکان) اتخاذ کرده است به گونه ای که رئیس جمهور این کشور در سخنان خود بیان کرده است که ۸۰۰ هزار نفر از مسلمانان باید از میانمار اخراج شوند.

با مرور وقایع اتفاق افتاده در میانمار و سکوت مجامع و مراکز حقوق بشری می توان وقایع رخ داده بویژه قتل و عام دسته جمعی کودکان و زنان ، آتش کشیدن دست جمعی مسلمانان ،آتش زدن خانه ها ،کوچ اجباری ،تجاوز به زنان و دختران، پاکسازی قومی و نژادی و... را از منظر حقوق بین الملل محکوم و این اقدامات را با استنتاج از مفاد اسناد مهم در زمینه حقوق بشر از جمله ۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۲ - میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۳ -کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی( نسل کشی )۴- منشور سازمان ملل متحد ۵ -اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ و توکیو( رسیدگی وپیگیری جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت) ۶- کنوانسیون جنایت علیه بشریت و... مصداق بارز و آشکار نسل کشی و جنایت علیه بشریت قلمداد کرد و مرتکبان آن را از طریق مجامع و سازمانهای بین المللی تحت پیگرد قانونی قرار داد.

با عنایت به مطالب پیش گفته ، جنایت علیه بشریت و وقوق نسل کشی در میانمار و کشتار دسته جمعی مسلمانان کاملا اثبات شده و متناقض با اصول و قواعد آمره بین المللی است و همانگونه که گفته شد می بایست بر اساس حقوق بین الملل کیفری مورد تعقیب و پیگیری قرار گیرد.

کشتار مسلمانان میانمار، بار دیگر نهادهای بین المللی حقوق بشر به ویژه سازمان ملل را در معرض آزمایشی مهم قرار داده است؛ با وقوع جنایت و نقض حقوق بشر دوستانه در بخشی از جهان متمدن حاضر بار دیگر افکار عمومی جهان به انتظار نشسته اند که آیا نهادها و سازمان های عریض و طویل بین المللی که به زعم خود داعیه داران حفظ صلح و امنیت جهانی و دفاع و حمایت از حقوق بشر و جان انسان ها هستند خواهند توانست برابر وظایف و ماموریت‌های ذاتی خود واکنش مناسب و قهرآمیز در برابر این جنایات هولناک اتخاذ کنند یا بسان  رویدادهای گذشته و حال مثل قتل عام مسلمانان بوسنی و هرزگوین، نقض آشکار حقوق بشر و نسل کشی در غزه، کشتار مردم سوریه،کشتار زنان و کودکان در کشورهای یمن، عراق، افغانستان، بحرین، الجزایر و.. با رویکرد سیاسی خود از تمامی وظایفی که دارند شانه خالی کرده و سکوت اختیار می کنند؟ هرچند آزموده را آزمودن خطاست !!!عکس العمل قدرت های بزرگ که مجامع وسازمان های حقوق بشری را به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف استعماری خود در دست گرفته اند به گونه ای است که گویی التزام  و رعایت حقوق بشر در تمام دنیا مصداق دارد بجز مواردی که منافع قدرت‌های بزرگ دنیا اقتضا می‌کند.

نباید نادیده گرفت که سکوت کشورها و قدرت‌های بزرگ و مجامع و سازمانهای تأثیرگذار بر جنایت علیه بشریت در میانمار و کشتار مسلمانان نشان از آن دارد که این کشتار وسیع مسلمانان بخشی از یک پازل خطرناک سیاسی برای مسلمانان جهان است بنابراین ضروریست که کشورها و مجامع بین المللی اسلامی با فشار بر شورای امنیت و دیگر مراکز و نهادهای بین المللی از نسل کشی و کشتار مسلمانان میانمار جلوگیری و این مشکل را حل کنند .

در پایان ضمانت اجرایی جنایات میانمار را با توجه به اصول و قواعد بین المللی می توان اینگونه بر شمرد:

الف: شورای امنیت سازمان ملل متحد در گذشته قطعنامه‌های متعددی پیرامون جنایات رخ داده در یوگوسلاوی، رواندا، سیرالئون و کامبوج صادر و دادگاههای ویژه ای نیز برای هریک از جنایات رخ داده تشکیل و برگزار کرده است ؛ در خصوص جنایات روی داده در میانمار نیز شورای امنیت وظیفه دارد تا دست از سکوت و انفعال برداشته و به طور مستقیم وارد شود.

ب: در سال ۱۹۹۸ اساسنامه ای در روم به تصویب رسید که بر طبق مفاد این اساسنامه، شورای امنیت می‌تواند موضوع مورد نظر را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد. بنابراین چنانچه جنایات رخ داده در میانمار از سوی شورای امنیت به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع داده شود می توان  حکام و مسئولان دولت میانمار را مورد تعقیب و پیگیری قانونی قرار داد و مجازات متناسبی برای آنها تعیین کرد .

ج: شورای امنیت می‌تواند تحریم‌های  اقتصادی سنگینی را علیه حکام و دولت میانمار وضع کند و از این طریق آنها را تحت فشار اقتصادی قرار دهد.

د: با توجه به اینکه نسل کشی شدیدترین نقض حقوق بشر و پیشگیری و مجازات آن سنگین ترین مسئولیت جامعه بین المللی است بنابراین شورای امنیت بر طبق وظیفه ذاتی خود و با توجه به فصل هفتم منشور سازمان ملل می‌تواند به اقداماتی که متضمن اعمال زور و استفاده از قوه قهریه مثل حمله نظامی است متوسل شود.
حمیدعظیمی
.چاپ مطلب
جنایت و نسل کشی سکوت مدعیان حقوق بشر
تعداد دفعات مشاهده شده : 157
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید